در یادداشت‌ِ قبلی توضیح دادم که توسعه، به معنایِ مرسومِ آن، در تعارضِ ساختاری با عدالت است. به این معنا که این نوع توسعه را «نمی‌توان» در سراسرِ جهان و برایِ همه‌ی ساکنانِ زمین گسترش داد. مطابقِ محکِ اخلاقیِ کانت، آن‌چه که به وضوح قابلِ تعمیم به همه‌ی جهان نباشد غیرِاخلاقی است. اما آیا می‌توان راهی اخلاقی پیش‌ِ رویِ طرف‌دارانِ توسعه گذاشت؟
البته. راهِ حل وجود دارد و بسیار هم ساده و منطقی است. اما اجرا کردنِ آن نیازمندِ نوعی هماهنگی و اراده‌ی جمعی است که نظیرش را به دشواری می‌توان در تاریخ سراغ گرفت.
این راهِ حل چنین است: به جایِ تلاش برای یافتنِ «یک نسخه‌ی جهانی» که برایِ همه‌ی جوامع قابل اجرا باشد، نسخه‌های مختلفی برایِ توسعه‌ی «کشورهایِ صنعتی» و «کشورهایِ غیرصنعتی» در نظر بگیریم. البته موضوع فقط به کشورهایِ صنعتی یا غیرصنعتی ختم نمی‌شود. بخشِ قابلِ توجهی از ساکنانِ کشورهایِ غیرصنعتی یا نیمه‌صنعتی نیز به جمعِ مرفهانِ پرمصرفی پیوسته‌اند که ردِپایِ اکولوژیکِ آن‌ها کمتر از ساکنانِ کشورهایِ صنعتی نیست. به همین نحو، بخشِ قابلِ توجهی از ساکنانِ کشورهایِ صنعتی چندان پرمصرف نیستند. نسخه‌ی توسعه برای این گروه از ساکنانِ کشورهایِ صنعتی یا غیرصنعتی، با نسخه‌ی هم‌وطنانِ کم‌مصرف یا پرمصرف‌شان فرق می‌کند.
اسم این نسخه‌ی دوگانه که «امکان» دست‌یابی به عدالتِ منابع[۱]resource justice و همین‌طور توازنِ اکولوژیکِ جوامعِ انسانی را ایجاد می‌کند سیاستِ «انقباض و هم‌گرایی»[۲]contraction and convergence است.[۳]Meyer, Aubrey. 2000. Contraction & Convergence: The Global Solution to Climate Change. Green Books. فرضِ بنیادیِ این سیاست این است که در بلند مدت هیچ کشوری «حق ندارد» سهمی بیشتر از کشورهایِ دیگر نسبت به منابعِ زمین داشته باشد. به این ترتیب، دو مسیرِ همزمان و مکملِ توسعه برایِ جوامعِ «پرمصرف» و «کم‌مصرف» در نظر گرفته می‌شود. آن‌دسته از جوامع (یا طبقاتِ اجتماعی) که شیوه‌ی زندگیِ امروزِ آن‌ها وابستگیِ بیش از حدی به منابعِ زیرزمینی یا دوردستِ زمین دارد، یعنی پرمصرف هستند و در نتیجه رفتارِ جمعی‌شان عملاً استعمارگرانه یا ناپایاست، باید میزانِ وابستگیِ خود به این منابع را به قدری «کاهش» دهند که به یک حداقلِ ایمن و کافی برسد. در مقابل، جوامعی که هم‌اکنون فقیر هستند این حق را دارند تا با افزایشِ دسترسیِ خود به منابعِ بیشتر بتوانند به حداقلی از توسعه‌ی صنعتی دست‌یابند تا به این ترتیب آن‌ها نیز بتوانند از مزایایِ مدرنیت بهره‌مند گردند.
شرطِ اساسیِ موفقیتِ این سیاست این است که کشورهایِ صنعتی «بخواهند و بتوانند» به شکلی قابلِ توجه مصرفِ بیش از اندازه‌ی خود را کاهش دهند. مثلاً در عرصه‌ی کاهشِ انتشارِ گازهایِ گل‌خانه‌ای، کشورهایِ صنعتی باید میزانِ انتشار خود را تا نیمه‌ی قرن جاری تا ۸۰ الی ۹۰ ٪ کاهش دهند. همان‌طور که گفتم، این «انقباض» فقط مسئولیتِ کشورهایِ صنعتی نیست، بلکه مصرف‌کنندگانِ مرفه‌ِ جوامعِ غیرصنعتی یا نیمه‌صنعتی را نیز شامل می‌شود.
در این مدلِ کلی، به کشورهایِ غیرِصنعتی حقِ افزایشِ بهره‌برداری از منابعِ زمین داده می‌شود تا وقتی که به سمت یک حد ایمن از لحاظِ اکولوژیک و کافی از لحاظِ نیازهایِ اولیه‌ی انسانی «همگرا» شوند. از آن‌طرف، کشورهایِ موسوم به «توسعه یافته» با خلاصی از «پرمصرفی» خود منقبض شده و به سویِ همان حد ایمن و کافی «همگرا» می‌شوند.
ممکن است بگویید این سیاست عملی نیست، چون کشورهایِ قدرتمند صنعتی هرگز به این امر تن نخواهند داد و از آن‌طرف، معلوم نیست توسعه در کشورهایِ غیرصنعتی لزوماً در مسیرِ «هم‌گرایی» قرار بگیرد. حرفی است متین. با این‌حال، آن‌چه عرض کردم اولاً یک مدلِ ساده شده و فرضی جهتِ انتقالِ ایده‌ای مهم است و نباید آن‌را یک نسخه‌ی عملیاتی در نظر گرفت و ثانیاً این نسخه—یا چیزی شبیهِ آن—احتمالاً «تنها» گزینه برایِ توسعه‌ی عادلانه، اخلاقی و سازگار با اکولوژیِ زمین است.
من در حوزهٔ مدیریت و مهندسی محیطی تحقیق و تدریس می‌کنم: چطور می‌توان کارآیی سیستم‌های شهری و صنعتی را از طریق مطالعهٔ سیستمی، ایجاد پیوندهای موثر بین آن‌ها و مدیریت بهتر پسماندها افزایش داد و ظرفیت‌ها و امکان‌های مختلف را ارزیابی نمود؟ در این حوزه سعی می‌کنم یک عمل‌گرا و ارائه‌دهندهٔ راه‌حل باشم. در پس‌زمینهٔ مطالعاتی‌ام علاقمند به تاریخ، مدرنیت، و شناخت و نقد قطعیت‌ها و اسطوره‌های معاصر هستم. در این حوزه سعی می‌کنم ارائه‌دهندهٔ پرسش‌های رادیکال و دشوار باشم. پیش از این، حدود هشت سال در صنایع بین‌المللی نفت و گاز در ایران و برخی کشورهای حاشیهٔ خلیج‌فارس کار کرده بودم.
